أصدرت محكمة الاستئناف، اليوم، الأحد، قرارا بحبس مالك مكتب سيارات والمدير 12 سنة وتغريمهما 34 مليون دينار عن تهم النصب والاحتيال وغسل أموال في بيع سيارات فارهة بأسعار مغرية، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأموال من حسابات الشركة.
وفي وقت سابق، قضت محكمة الجنايات، في حكم أول درجة بحبس مالك مكتب السيارات والمدير 10 سنوات وغرامة 34 مليون دينار، إلى جانب مصادرة جميع الأموال من حسابات الشركة، كما أنها أمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.