طالب رؤساء البرلمانات العربية مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يلزم بوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني “فوراً وبشكل دائم”. كما طالبوا بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أوردتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وأدان البيان استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) مراراً لمنع مجلس الأمن من إصدار قرارات لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وشدد البيان على الحاجة إلى كسر الحصار الإسرائيلي على القطاع والسماح بدخول قوافل المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية، التي تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى القطاع بأكمله “فوراً”.
ودعا البيان المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار والتأكيد على ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل.
وأعرب البيان عن رفض خطط الاحتلال ونواياه بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية بعد أن تم تهجيرهم داخلياً بالعدوان ودفعهم منهجياً للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة.
وأكد البيان رفض أي خطط للاحتلال تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أراضي دولة فلسطين ورفض أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
وشدد البيان على ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واعتبار ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها. ودعا البيان جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة إلى العدول عن قرارها.
وحث رؤساء البرلمانات العربية المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على قطاع غزة وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين والتهجير القسري للفلسطينيين.
وأكدوا دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.
وأكد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية دعمهم الكامل لقادة الدول العربية والثقة في قدرتهم على التعامل بحكمة مع التحديات والأزمات الحالية بما يسهم في تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في جميع المجالات والمحافظة على أمن الدول العربية الشقيقة واستقرارها وحماية سيادتها ومقدراتها وتعزيز منجزاتها التنموية الشاملة.
وجددوا التزامهم بتعزيز التعاون والتنسيق البرلماني العربي وتسخير أدوات الدبلوماسية البرلمانية في دعم أهداف وأولويات السياسة الخارجية للقادة العرب ومساندة مخرجات القمة العربية المقبلة في البحرين على صعيد توطيد الشراكة الأخوية والتكامل العربي في التوصل إلى حلول سلمية شاملة ومستدامة للأزمات والتحديات وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية والتعبير عن تطلعات الشعوب العربية في الوحدة والأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة.
