أكدت محكمة التمييز الحكم الذي صدر بسجن عقيد، رئيس قسم الرخص في مرور الجهراء، واثنين من الوافدين لمدة 4 سنوات بتهمة تشكيل شبكة لإصدار رخص مزورة مقابل الحصول على هدايا ومبالغ مالية.
كما أيدت المحكمة قرار عزل العقيد من وظيفته وفرض غرامة عليه بقيمة 5800 دينار، وهو ما يعادل ضعف قيمة الرشوة، وقررت إبعاد الوافدين بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وكانت النيابة العامة أوجهت اتهامات للمتهم الأول، وهو ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية، بقبول رشوة والاستيلاء على المال العام والإخلال بواجباته الوظيفية مقابل استخراج رخص قيادة لثمانية وافدين لا تنطبق عليهم شروط الدولة للحصول على رخص القيادة. وذلك بتوقيعه على استمارات لا تستوفي الشروط للوافدين مقابل منافع مالية.
وفي الوقت نفسه، أوجهت النيابة العامة اتهامات للوافدين الآخرين بأنهم حاولوا التوسط للآخرين لدى المتهم الأول لاستخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية. وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمًا سابقًا بسجن العقيد لمدة 8 سنوات وسجن الوافدين الثمانية لمدة تتراوح بين 4 و6 سنوات في قضية رشوة مقابل استخراج رخص القيادة.
