واجهت محكمة الجنايات المتهمين التونسيين بالانضمام إلى داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في الكويت، ومع ذلك، نفى الثلاثة المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم، مدعين أنهم يعملون في شركة توصيل الطلبات.
وطلب محامي المتهمين الإفراج عن موكليه، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت الاستمرار في احتجازهم حتى انتهاء القضية.
وفي سياق متصل، أرجأت محكمة الوزراء محاكمة وزير سابق متهم بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ، وذلك فيما يتعلق بنقل ملكية قسيمتين صناعيتين إلى اسم عسكري سابق، حتى الـ14 من مايو، لاستدعاء الشهود.
تتعلق تفاصيل القضية بتحويل الوزير للقسيمتين، الأولى عندما كان عضوًا في مجلس الأمة، والثانية بعد أن تولى منصب وزير، حيث سجلهما باسم عسكري متقاعد لتجنب التهم المحتملة.
واجهت محكمة الجنايات المتهمين التونسيين بالانضمام إلى داعش والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية في الكويت، ومع ذلك، نفى الثلاثة المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم، مدعين أنهم يعملون في شركة توصيل الطلبات.
وطلب محامي المتهمين الإفراج عن موكليه، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت الاستمرار في احتجازهم حتى انتهاء القضية.
وفي سياق متصل، أرجأت محكمة الوزراء محاكمة وزير سابق متهم بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ، وذلك فيما يتعلق بنقل ملكية قسيمتين صناعيتين إلى اسم عسكري سابق، حتى الـ14 من مايو، لاستدعاء الشهود.
تتعلق تفاصيل القضية بتحويل الوزير للقسيمتين، الأولى عندما كان عضوًا في مجلس الأمة، والثانية بعد أن تولى منصب وزير، حيث سجلهما باسم عسكري متقاعد لتجنب التهم المحتملة.
