أفادت مصادر أمنية، اليوم، السبت، الموافق الثلاثين من مارس، بصدور تعليمات تفيد بمنع مشاركة رجال الامن في وزارة الداخلية والعسكريين في الجيش في مقرات المرشحين لانتخابات مجلس الامة، لافتة إلى أن من يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه الى المساءلة القانونية والعقاب والانضباطية والمحاكمة العسكرية.
طبقًا لما ذكرته المصادر، فإن المادة “13” من القانون رقم “32” لسنه 1967 بشأن الجيش وتعديلاته نصت على “يحظر على العسكريين الاشتغال بالسياسة، بالإضافة إلى أنه يحظر عليهم الانضمام الى جمعية او نقابة غير الجمعيات او الهيئات المخصصة للجيش الا بإذن كتابي من رئاسة الاركان.
وأشارت المصادر، إلى أن قانون قوة الشرطة ايضا يحظر على رجال قوة الشرطة الاشتغال بالسياسة.
