اجتمع وزراء خارجية مصر وفرنسا والأردن لبحث القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، ودعا وزراء الخارجية سامح شكري (مصر)، ستيفان سيجورنيه (فرنسا)، وأيمن الصفدي (الأردن) إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين.
كما طالبوا بتنفيذ كامل لقرارات مجلس الأمن 2712، 2720، و2728، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
أدانوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحذروا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، بما في ذلك المجاعة وانهيار النظام الصحي في غزة. أكدوا رفضهم لأي محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
أكدوا على أهمية دور مصر في تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وفي المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين. دعوا إلى تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير و 28 مارس 2024.
دعوا إلى توفير المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين في غزة وفي جميع أنحائها، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
أثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، والتي تلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في غزة. وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.
عارضوا أي هجوم عسكري على رفح التي تأوي 1.5 مليون نازح فلسطيني، حيث أن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة.
دعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.
أكدوا على حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان.
أكدوا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضواً دائماً في المجلس.
