أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة فيتش قد أكدت التصنيف الائتماني للكويت على مستوى «-AA»، مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك بناءً على القوة المالية والميزان الخارجي القوي للدولة.
وفي بيان للبنك، أشار إلى أن تقرير “فيتش” يوضح أن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والحجم الكبير للقطاع العام، الذي يصعب استدامته على المدى الطويل. وأشار التقرير أيضاً إلى العوامل التي تعيق الجهود المبذولة لمعالجة التوقف المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وأشار “فيتش” إلى الإصلاحات المالية والاقتصادية في الكويت، مؤكدة أن الحكومة الجديدة هي حكومة تكنوقراطية وأن برنامجها للسنوات (2024-2027) يتضمن مبادرات لزيادة الإيرادات غير النفطية وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي. كما أشارت إلى أن البرنامج يتضمن مشروع قانون جديد للسيولة يسمح بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وفيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي، أوضحت وكالة “فيتش” أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال منخفضة عند 3.1% في السنة المالية (2023 – 2024)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية (2025 – 2026) وأكثر في السنوات القادمة، بشرط تمرير قانون السيولة في السنة المالية المقبلة والقدرة المحدودة على تنظيم الأوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بالأوضاع المالية العامة، توقعت الوكالة – وفقًا للتقرير – أن تعود الموازنة العامة للدولة إلى تسجيل عجز مالي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية (2022 – 2023) منذ عقد من الزمن بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت الوكالة وفقًا للتقرير أن تُسجّل الموازنة العامة عجزًا بنسبة 6.5% في السنة المالية (2024- 2025) وبنسبة 10% في السنة المالية (2025- 2026)، مدفوعًا بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام والتقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وحددت الوكالة العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك خدمة الدين.
وأشارت “فيتش” إلى أنه يمكن خفض التصنيف أيضًا في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل كبير نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة للدولة.
وأكدت الوكالة أن تحسين التصنيف ممكن في حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل من خلال تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الموازنة العامة، بحيث تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تمويل حكومية شفافة ومستدامة.
