أفادت وزارة الداخلية بأنها أصدرت بياناً يوم الجمعة يتضمن إعلان عن خط ساخن للإبلاغ عن جرائم الجنسية والجوازات الكويتية، مستندة في ذلك إلى القانون الذي يهدف إلى مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والمصلحة العامة. وفقاً للقانون، يتعين على كل شخص يعلم بوجود جريمة الإبلاغ عنها.
أضافت الوزارة أن المادة (14) من القانون رقم 17 لعام 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية تنص على أنه “يجب على كل شخص شاهد جريمة، أو علم بحدوثها، أن يبلغ عن ذلك فوراً لأقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. وسيتم معاقبة الشخص الذي يمتنع عن التبليغ، إذا كان يتستر على المتهمين، بعقوبة الامتناع عن الشهادة. ولن يتم تطبيق هذا الحكم على الزوج أو الأقارب من الدرجة الأولى لأي شخص له دور في ارتكاب هذه الجريمة”.
وأكدت الوزارة أن جميع القرارات التي تتخذها تلتزم بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية لحماية المصلحة العامة، وأن جميع الأرقام التي توفرها الوزارة هي للإبلاغ عن جميع الجرائم.
