وفقًا لتقرير من بنك الكويت الوطني، أظهرت بيانات من وزارة المالية أن الميزانية العامة للدولة سجلت عجزًا ماليًا بلغ 1.7 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية (2023/2024). هذا يأتي بعد تحقيق فائض استثنائي في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. يعود هذا العجز إلى عدة عوامل بما في ذلك تراجع العائدات النفطية بشكل كبير وزيادة النفقات بمستويات تجاوزت المتوسطات التاريخية.
وأضاف التقرير أنه بناءً على أن أسعار النفط لم تتغير بشكل كبير حتى الآن في عام 2024، وبالنظر إلى الزيادة المعتادة في النفقات نحو نهاية السنة المالية، من المتوقع أن يتسع عجز الحسابات الختامية للسنة المالية 2023/2024. يسلط هذا التحول في مسار الميزانية الضوء مرة أخرى على تأثير المالية العامة المستمر بسبب تقلبات الإيرادات النفطية والتأثيرات الهيكلية لزيادة النفقات الجارية.
وأشار التقرير إلى أن عجز الميزانية بلغ حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للأشهر التسعة الأولى (أبريل – ديسمبر) من السنة المالية 2023/2024، مقابل تسجيل فائض بلغ 10.1 مليار دينار في الفترة المماثلة من السنة المالية 2022/2023.
ويعتبر السبب الرئيسي لنحو نصف هذا التراجع الذي شهدته الميزانية على أساس سنوي إلى تقلص الإيرادات نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتخفيض “أوپيك” وحلفائها لحصص الإنتاج، الذي تم تمديده مؤخرًا حتى منتصف عام 2024. أما النصف الآخر فيعزى لزيادة النفقات.
وذكر التقرير أنه على الرغم من أن هذا الأمر كان متوقعًا بسبب الحجم القياسي الذي وصلت إليه الميزانية (بما في ذلك بعض البنود الاستثنائية)، إلا أن الصرف نسبه للمخصصات كان أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، والذي قد يعتبر مؤشرًا على تغيير ممارسات إدارة الحسابات.
ورغم ذلك، فإن جزءًا كبيرًا (9 مليارات دينار أو 35%) من النفقات المدرجة ضمن الموازنة لم يستخدم بعد، ومع وصول نسبة الإنفاق الفعلي/المرصود في الموازنة إلى نحو 95%، فمن المرجح أن تتسارع وتيرة الإنفاق خلال الأشهر الأخيرة من العام المالي الحالي.
وأشار تقرير الوطني إلى أنه بالإضافة إلى انخفاض متوسط أسعار النفط حتى الآن في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، من المرجح أن يتسع العجز إلى أكثر من 3 مليارات دينار بنهاية السنة المالية، بما يتجاوز توقعاتنا السابقة البالغة 2.2 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى أن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي شهدت قفزة كبيرة في إجمالي النفقات بنسبة 56% على أساس سنوي إلى 17.2 مليار دينار، أي ما يعادل 65% من مخصصات موازنة العام بأكمله.
وارتفعت النفقات الجارية، التي تشكل الغالبية العظمى، بنسبة 59% على أساس سنوي إلى 16.5 مليار دينار، في ظل زيادة كافة فئات الإنفاق، إلا أن معظم تلك الزيادة اتجهت لتعويضات العاملين والسلع والخدمات والدعوم، والتي ارتفعت بشكل حاد مقارنة بالعام السابق.
