أعربت وزارة الداخلية عن تقديرها للمواطنين الذين سعوا لمعرفة الحقائق حول الإجراءات التي أدت مؤخراً إلى استبعاد بعض العسكريين من التخرج في دورة ضباط الصف الحاصلين على الشهادة الجامعية ودورة وكيل أول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك عدم صرف المستحقات المالية للطلبة الضباط.
تقدر الوزارة حرص المواطنين على الحقائق، بعيداً عن التشويه والشائعات والمغالطات التي يتداولها البعض، وتنقلها بعض الحسابات الإلكترونية غير المسئولة أو “المواقع الوهمية”.
تود الوزارة توضيح ما يلي: استبعاد بعض العسكريين من الدورة كان استناداً لعدة اعتبارات قانونية أو أمنية أو إجرائية، التي قد تعرض البلاد للضرر إذا تم تجاهلها. من بين هؤلاء الذين تم استبعادهم، هناك من كانت بياناتهم تحتوي على نقص وتناقض في شروط الالتحاق بالدورات المذكورة، وكذلك ملاحظات أمنية في بيانات ملفاتهم. قد التحقوا بالدورة بقرارات استثنائية تتعارض مع القانون، مما استدعى إعادة الأمور لنصابها القانوني الصحيح لحماية الجوانب القانونية والأمنية.
بالنسبة لعدم صرف المكافأة المالية للطلبة المنتسبين لأكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية، فإن ذلك يعود إلى الضغوطات النيابية التي أدت إلى قبول العدد الاحتياطي من المجتازين لشروط الالتحاق والذي لم يكن من ضمن خطة الميزانية المخصصة لهذا الغرض. حيث تم تحديد الميزانية وفقاً للطاقة الاستيعابية التي كان من المفترض التحاقها بالأكاديمية حيث تم تخصيص ميزانية لـ (900) طالب ضابط وتم إضافة (390) طالب خارج نطاق الميزانية المرصودة، وهو السبب في عدم صرف مستحقاتهم. الوزارة تعمل بجهود حثيثة وحرص مع وزارة المالية والجهات الأخرى لتوفير المبالغ المالية ليتم صرف مستحقاتهم وبأثر رجعي من الميزانية الحالية أو في الميزانية القادمة، دون ضرر أو تأخير.
كما تود الوزارة أن تؤكد بأن نهجها في كافة قراراتها دائماً الالتزام بالدستور والقوانين والاعتبارات الأمنية حماية للمصلحة العليا للبلاد، مهيبة بالكافة تحري الحقائق وسلامة المعلومات فيما يتم نشره، وتداوله من مصادره الرسمية، حتى لا يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية المستحقة.
