في إطار تعزيز الخدمات الإلكترونية والتسهيل على المراجعين في مختلف الجهات الحكومية.. صرح مصدر مسؤول، بأن إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، تعتزم إصدار «البطاقة الممغنطة» لعقود الزواج.
وأشار المصدر إلى ان «الخدمة الجديدة اختيارية، ولا تُغني عن تحرير عقود الزواج الورقية وتوثيقها طبقاً للقانون»، لافتًا إلى أن إصدار البطاقة الممغنطة اختياري للزوجين، ووفق رسوم تُحدد لاحقاً.
وأوضح المصدر، أن هذه البطاقة ستكون بحجم البطاقة المدنية وتتمتع بخصائص أمنية وذلك من أجل منع تزويرها، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وحماية عقد الزواج الأصلي من التلف، نتيجة كثرة الاستخدام والتداول.
ولفت إلى أن البطاقة الممغنطة، ستحتوي على اسم الزوجين ورقميهما المدنيين وجنسيتهما ورقم عقد الزواج وتاريخه، وذلك وفق ما هو مُدوّن في العقد الأصلي، وباللغتين العربية والإنكليزية، من أجل التسهيل على ذوي الشأن في استخدامها داخل وخارج البلاد في حجز الفنادق ومراجعة المستشفيات وغيرهما، من دون الحاجة لحمل العقد المحرر.
وأكد أن هذه البطاقة، تساعد في الحفاظ على الخصوصية في البيانات المكتوبة بالعقد الأصلي، مثل قيمة المهر والديانة والمذهب وشروط الزواج وأسماء الشهود، وغيرها من الأمور التي لا يحق لغير الزوجين والقاضي الاطلاع عليها وقت الحاجة.
وحول موعد تطبيق هذه البطاقة، أفاد المصدر بأن بدء تطبيق الإجراء الجديد ينتظر اعتماد إدارة «الفتوى والتشريع» للائحة إدارتي التوثيقات الشرعية والتوثيق العقاري، التي تتضمن الموافقة على إصدار البطاقة المُمغنطة، التي ستكون متاحة للجميع، ولكن بشرط أن يكون العقد صادراً من المحاكم الكويتية وليس من خارجها.
