كتبت – منار مختار
قرر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، تشكيل لجنة لدراسة المقترحات والطلبات الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع.
وجاء في القرار ان يترأس اللجنة، مدير عام البلدية وان تشمل عضوية عدد من الأعضاء المتمثلين في: نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع، ممثل عن الديوان الأميري، ممثل عن مجلس الوزراء، ممثل عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ممثل عن وزارة التربية، ممثل عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثل عن رابطة الأدباء الكويتية، ممثل عن مركز البحوث والدراسات الكويتية، مدير ادارة التنسيق بمكتب مدير عام البلدية.
وجاء نص القرار كالآتي:-
مادة 2: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار بإبداء الرأي فيما يعرض عليها من طلبات أو تسميات مقترحة للمدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين، وفي طلبات تغيير التسميات الحالية ، وذلك وفقا للضوابط والقواعد الواردة في القرار الوزاري رقم 507 لسنة 2023 .
مادة 3: يراعى في تسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين الإجراءات الآتية:
١/ تقدم الي وزير الدولة لشؤون البلدية او المجلس البلدي الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات المرفوعة من الديوان الأميري او ديوان سمو ولي العهد او مجلس الوزراء او اعضاء مجلس الأمة او اعضاء المجل
س البلدي او الجهات الحكومية بالدولة او الاشخاص الاعتبارية او الافراد.
٢/تحال كافة الطلبات والاقتراحات المتعلقة بالتسميات للجنة المنصوص عليها بالمادة (1) .
٣/ترفع اللجنة توصياتها بخصوص الطلبات والاقتراحات المرفوعة لها لوزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها.
٤/يقوم الجهاز التنفيذي للبلدية بإعداد تقرير للعرض على المجلس البلدي بشأن التسميات المقترحة وفقا لحكم المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 .
٥/يصدر المجلس البلدي قراره النهائي بشأن التسميات بناء على الدراسة المرفوعة إليه من الجهاز التنفيذي للبلدية وفقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 المشار إليه.
مادة 4: تجتمع اللجنة أثناء أوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها او نائبه و في حال غياب الرئيس، ويجب ان تكون الدعوة مكتوبة، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة على أن يكون الرئيس من بينهم، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 5: يكون للجنة في سبيل تأدية أعمالها دعوة من ترى لزوم دعوته من موظفي البلدية او غيرها من الجهات الحكومية المعنية لسماع وجهة نظرهم او تقديم كافة المعلومات او البيانات المتعلقة بعمل اللجنة او توضيح ما ورد إليها من بيانات او معلومات دون ان يشارك بالتصويت.
مادة 6: ترفع اللجنة تقريرا بنتائج عملها وما انتهت اليه من توصيات لوزير الدولة لشؤون البلدية لاعتمادها واتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 7: على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
