تعمل وزارة العدل حالياً على إعداد الآلية المناسبة لتنفيذ قانون “ضبط وإحضار المدين”، وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي، حيث شكّلت لجنة متخصصة تضم أعضاء من المكتب الفني لوزير العدل ومستشاري إدارة التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحفية أن اللجنة تركز في دراستها على حفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مع مراعاة ملاءة المدين المالية وقدرته على السداد، قبل اتخاذ إجراءات الضبط والإحضار. وأكدت أن المدين الميسور فقط سيكون مشمولاً بإجراءات الحجز، فيما يُستثنى المدين المعسر من ذلك.
وفي خطوة تهدف إلى احترام كرامة المدين، أوضحت المصادر أن وزارة العدل خاطبت وزارة الداخلية لتخصيص مكان حجز خاص للمدينين الميسورين، بعيداً عن السجون الجنائية، نظراً لأن الحبس التنفيذي لا يندرج ضمن العقوبات الجنائية، بل يُعد وسيلة لإجبار المدين القادر على الوفاء بالتزاماته المالية.
كما تم التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والبنوك المحلية، وإدارة التوثيق العقاري، بهدف جمع معلومات دقيقة حول الوضع المالي للمدين، سواء امتلاكه رخصاً تجارية أو عقارات يمكن أن تثبت ملاءته وقدرته على الدفع.
وفي هذا السياق، أكد أمين سر جمعية المحامين، المحامي خالد السويفان، أن الحبس التنفيذي ليس عقوبة جنائية، بل إجراء قانوني يُستخدم عند امتناع المدين الميسور عن السداد رغم صدور حكم نهائي واجب النفاذ، مشيراً إلى أن القانون الجديد يضمن آلية تظلم للمدين لإثبات إعساره أمام الجهة القضائية المختصة.
وأضاف السويفان أن تنفيذ الحبس يتم عبر مراحل وضمانات قانونية واضحة، كما أن القانون يحدد حالات يُمنع فيها إصدار أمر الحبس، بما يضمن العدالة وحماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف المعنية.
