في إطار جهود اللجنة العليا لتحقيق الجنسية لمحاربة التزوير ومراجعة الملفات، كشفت مصادر مطلعة أن قرار اللجنة الصادر الخميس الماضي بسحب الجنسية عن 66 شخصاً يعود إلى ملف واحد تم اكتشاف أنه يحتوي على عدد كبير من المسجلين بالتزوير.
وأوضحت المصادر أن القضية تعود إلى شخص متوفى كان قد سُجل كمواطن كويتي منذ الستينات بموجب المادة الأولى، وتبين لاحقاً أنه مزور. وقد عمل في القطاع النفطي، إلى جانب اثنين من أبنائه، بينما التحق أبناؤه الآخرون بوظائف في وزارات الداخلية والتربية والكهرباء.
وبحسب التحريات التي أجراها قطاع مباحث الجنسية بعد ورود معلومات تشير إلى وجود شبهة تزوير، تم التوصل إلى أن أبناء هذا الشخص لديهم عم يعيش في الكويت ويحمل الجنسية السورية، وينحدر من إحدى قرى البوكمال.
وبعد ضبطه، أثبتت الفحوصات الوراثية (DNA) أنه بالفعل شقيق الشخص المتوفى وعم الأبناء، ما كشف التزوير في ملف الجنسية.
وأضافت المصادر أن هذا العم كان مسجلاً سابقاً ضمن فئة البدون، وكان موظفاً في وزارة الدفاع، قبل أن يُعدل وضعه إلى الجنسية السورية في عام 2000، إثر ضغوط حكومية آنذاك للكشف عن الجنسيات الأصلية للموظفين أو مغادرة وظائفهم.
كما كشفت التحريات أن زوجة العم السوري حصلت على الجنسية الكويتية بالتزوير وسُحبت منها عام 2024، وهي ابنة لشخص سُحبت جنسيته أيضاً في 2001.
ورغم أنها استعادت الجنسية لاحقاً عام 2012 عبر مسار الأعمال الجليلة، إلا أنه تم سحبها مجدداً العام الماضي بعد إعادة التحقيق في ملف العائلة.
وأشارت المصادر إلى أن الملف ذاته كان قد شهد حالة تزوير سابقة لشخص آخر، تم سحب جنسيته في نوفمبر الماضي، ما يدل على أن أي ملف يُكتشف فيه تزوير يبقى قيد التدقيق والمراجعة المستمرة إلى حين التأكد الكامل من صحة كل من سُجل عليه.
وأكدت المصادر أن اللجنة العليا تواصل عملها المكثف على مختلف الملفات، بما في ذلك قضايا التزوير والازدواجية والأعمال الجليلة، حفاظاً على نزاهة الهوية الوطنية، وتطبيقاً لنهج الشفافية في منح الجنسية.
