تقدّمت عضو مجلس البلدي، منيرة الأمير، اليوم، السبت، بمقترح متكامل لإنشاء لائحة موحدة لتخصيص الأراضي الحكومية، بهدف ضبط القرارات السابقة والحالية وفق رؤية قانونية وتنظيمية حديثة.
ويعد هذا الاقتراح سابقة تشريعية داخل المجلس البلدي، حيث يتضمن تصورًا تفصيليًا يشمل آليات تقديم الطلبات، دراسة التخصيص، تسليم المواقع، وضوابط الإلغاء والتمديد، بالإضافة إلى نظام إلكتروني متكامل لمتابعة الطلبات والمشاريع.
واشتملت اللائحة على مجموعة من النقاط الرئيسية، والتي جاءت كالتالي:
1- توثيق قرارات التخصيص السابقة.
2- ربط التخصيص بالمخطط الهيكلي للدولة.
3- تحديد مدد زمنية ملزمة للتنفيذ.
4 الإلغاء التلقائي عند الإخلال بالشروط.
وأكدت أن صلاحية التخصيص تُعد من أبرز الأدوات التي يمتلكها المجلس البلدي للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة التنموية، لافتة إلى أن الوقت حان لجمع كل قرارات التخصيص السابقة في لائحة واحدة شاملة قابلة للتحديث، تتضمن اشتراطات وخطوات تنفيذية دقيقة تسهّل عملية التطبيق.
واعتبرت أن إصدار لائحة منظمة لعملية التخصيص سيعالج التفاوت في تطبيق القرارات السابقة، وسيرفع من كفاءة الأداء البلدي، خصوصًا في ظل تزايد اعتماد المشاريع الحكومية على تخصيص المواقع.
وقالت عضو المجلس البلدي، إن وجود مرجعية تنظيمية واضحة يسهل على الجهات الحكومية الالتزام بالإجراءات الزمنية والفنية، ويعزز من قدرة المجلس على الإيفاء بدوره الرقابي والتنظيمي على أكمل وجه.
