آلاف التراخيص منتهية منذ أكثر من سنة
كشفت مصادر مطلعة عن وجود نحو 140 ألف ترخيص تجاري منتهٍ منذ عام وأكثر في الكويت، تتنوع بين شركات أشخاص، شركات مساهمة، ومؤسسات فردية، وسط تحركات حثيثة من وزارة التجارة والصناعة لعزل هذه التراخيص عن الأنشطة الفاعلة في السوق.
وأوضحت أن 62% من أصل 228 ألف سجل تجاري هي تراخيص منتهية، بعضها متوقّف منذ أكثر من 40 سنة، ولا تزال مسجلة ضمن النظام، في حين أن الأغلبية تمثل كيانات غير فاعلة منذ فترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
نظام العزل الإلكتروني وتنقية السجلات
فعّلت الوزارة نظام عزل إلكتروني جديد لفرز التراخيص المنتهية عن الفاعلة، خصوصاً أن العديد من هذه الكيانات لم تجدد تراخيصها بسبب نزاعات قانونية أو مالية بين الشركاء، منعت تقديم ميزانيات معتمدة لتجديد السجل.
في المقابل، تخطط الوزارة لتطبيق تدابير صارمة على الكيانات التي لا يوجد بينها نزاعات قانونية واضحة، معتبرة ذلك تهاوناً أو إهمالاً يُلزم باتخاذ إجراءات قانونية.
خطوتان حاسمتان: الإلغاء أو التصفية
وفق الإجراءات المعلنة، فإن أصحاب التراخيص المنتهية سيواجهون أحد خيارين رئيسيين:
- إلغاء الترخيص في حال مرّ على انتهائه أكثر من سنة ويوم (367 يوماً).
- حل وتصفية الكيان التجاري إذا لم يتم تجديد الترخيص خلال 3 سنوات متتالية، استناداً إلى قانون الشركات ولائحته التنفيذية.
مهلة لتعديل الأوضاع وتقديم المبررات
أوضحت المصادر أن الوزارة ستمنح مهلة محددة لأصحاب التراخيص المنتهية لتسوية أوضاعهم، وتقديم مبررات قانونية أو قضائية في حال وجود موانع حقيقية حالت دون التجديد.
كما سيتم إلزام الشركات المستوفية للتجديد بالإفصاح عن المستفيد الفعلي، وإلا ستكون عرضة لغرامات تتراوح بين 1000 و10000 دينار كويتي.
15 ألف كيان تجاري لم يسجل مستفيده الفعلي بعد
رغم أن نسبة الإفصاح عن المستفيد الفعلي قاربت 90% من إجمالي السجلات التجارية خلال شهر واحد فقط، لا تزال هناك نحو 15 ألف شركة مطالبة بسرعة استكمال البيانات.
ويُستثنى من شرط التسجيل الشركات المدرجة في البورصة والشركات المملوكة للحكومات.
تعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال
تسعى وزارة التجارة إلى تعزيز الشفافية ورفع جودة البيئة التجارية في الكويت، عبر ربط السجلات التجارية بالإفصاح الكامل عن المستفيد الفعلي، وذلك ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال للمعايير الدولية.
