كشفت مصادر عقارية مطلعة عن قرب صدور قرار وزاري خلال الأيام القليلة المقبلة يقضي بإعادة العمل بدفتر العقد الابتدائي الورقي، كمرحلة أولى تمهيدية لاعتماد الدفتر الإلكتروني للوسيط العقاري، وذلك لضمان حفظ حقوق أطراف التعاقد الثلاثة: البائع، والمشتري، والوسيط العقاري.
وأوضحت المصادر أن وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، عقد اجتماعاً مع عدد من تجار ووسطاء العقار أمس، لبحث التظلمات المقدمة بشأن القرار الوزاري رقم (234)، الذي أوقف العمل سابقاً بدفتر السمسار العقاري الورقي. وكان هذا القرار قد أثار اعتراضاً كبيراً في الوسط العقاري، حيث وقّع عليه نحو 130 وسيطاً وتاجراً عقارياً في 19 يناير الماضي.
وأكدت المصادر أن الوزير العجيل أبدى تفهماً لمطالب الوسطاء، متعهداً بإيجاد صيغة توافقية تجمع بين العمل بدفتر العقد الورقي والإلكتروني، على أن يقوم الوسيط العقاري بتحرير العقد الابتدائي ورقياً لربط أطراف التعاقد، ومن ثم إدخال البيانات إلكترونياً واستصدار شهادة الأوصاف لإتمام إجراءات البيع عبر النظام الإلكتروني.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن المتظلمين يملكون الحق في اللجوء إلى القضاء بعد مرور شهرين من تقديم التظلم دون تلقي رد رسمي، وهو ما ينطبق على الحالة الحالية، حيث مضى أكثر من ثلاثة أشهر على تقديم التظلمات دون رد، ما يفتح المجال قانونياً لرفع دعوى قضائية ضد القرار قبل انقضاء المهلة القانونية في 19 أبريل الجاري.
ويترقب الوسط العقاري صدور القرار الجديد الذي من شأنه أن يعيد بعض التوازن والمرونة لسوق العقار، مع ضمان الالتزام بالتحول الرقمي التدريجي الذي تسعى إليه الوزارة.
