تراجعت وزارة التربية عن قرارها السابق بإنهاء خدمات 56 معلماً ومعلمة وافدين من العاملين في تعليم فئات بطيئي وصعوبات التعلم ومتلازمة داون، وذلك بعد أشهر من إصدار القرار استناداً إلى البند الرابع مكرر.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن الوزارة، فقد خاطبت إدارة التنسيق والمتابعة ديوان الخدمة المدنية مرفقةً أسماء 57 معلماً ومعلمة، بهدف إحلالهم في وظائف تعليمية جديدة واتخاذ القرار المناسب بشأنهم، خاصة أن وكيل التعليم بالتكليف كان قد اعتمد قرار إنهاء خدماتهم.
وبعد مباشرة إجراءات إنهاء الخدمات، عادت وزارة التربية لتطلب من ديوان الخدمة المدنية سحب تلك القرارات وإعادة المعلمين إلى العمل مجدداً. وقد وافق “الديوان” على الطلب مؤكداً جواز سحب القرارات، مع الإشارة إلى أن المعلمين المعادين إلى وظائفهم لن يكونوا مستحقين للرواتب عن الفترات التي لم يباشروا فيها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة المستمرة لكفاءات تعليمية في مجال التعليم الخاص، وحرص الوزارة على ضمان استقرار العملية التعليمية في مدارس التعليم العام.
