كشفت تقارير عن توجه لوزارة العدل لتعديل مرسوم التقاعد القاضي بخفض سن خدمة القضاة إلى 65 عاماً بدلاً من 70 عاماً، وأوضحت المصادر أن الوزارة قد استطلعت رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن هذا التعديل.
وأشارت المصادر إلى أن الخدمة القضائية ستنتهي بشكل أساسي عند بلوغ القاضي سن 65 عاماً، مع إمكانية إصدار تمديد سنوي حتى بلوغ القاضي سن 70 عاماً، إلا أن هذا التمديد سيكون مرهوناً بموافقة سنوية من المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.
ويذكر أن مرسوم التقاعد في إدارة الفتوى والتشريع مرتبط بمرسوم التقاعد القضائي، ما يعني أن التعديل سيكون ساري المفعول أيضاً على مستشاري “الفتوى”.
من جهة أخرى، أفادت المصادر أن وزارة العدل تدرس حالياً ملاحظات مجلس القضاء على مشروع تعديل قانون تنظيم القضاء، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مراجعة هذه الملاحظات نظراً لأهمية القانون الذي يتطلب فحصاً دقيقاً ومراجعة شاملة.
