أكد أحمد كوجك، وزير المالية المصري، إن بلاده تعمل على تنويع مصادر التمويل وجذب أكبر حجم من الاستثمارات،.
ولفت وزير المالية المصري، إلى أن الفكر الاستثماري الذي تم في صفقة «رأس الحكمة» يُعد مبادرة لمبادلة الديون باستثمارات وهو الأمر الذي تنفتح عليه الحكومة المصرية مع جميع الدول الدائنة.
وأجاب على سؤال حول إمكانية تكرار هذه المبادرة مع ديون الكويت ودول أخرى، منوها بأن مبدأ تحويل الدين إلى استثمار هو محور أساسي تعمل عليه الحكومة حالياً مع جميع الديون، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن قيام الحكومة بطروحات في أسواق الدين بـ 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام الجاري، حيث تم إصدار سندات تقليدية في فبراير بـ 2 مليار دولار، وهناك مساحة متاحة لمزيد من الإصدارات، خاصة وأنه تم الحصول على موافقة مجلس الوزراء على 2 مليار أخرى.
وقال إن الحكومة تعمل حالياً على إصدار صكوك إسلامية سيادية، لكنها لن تكون بقيمة 2 مليار، حيث من المقرر أن يتم توزيعها على أكثر من طرح.وبين أنه تم تعيين خمسة بنوك بالفعل، من بينها ثلاثة خليجية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية، وسيتم التحرك في هذا الملف قريباً.
وفيما يتعلق بمدى تأثر خطط الطروحات المصرية بالقرار الأميركي لرفع الرسوم الجمركية، أوضح أن هناك نقاشات ودراسات حول هذا الأمر قبل التعامل معه، مشيرا إلى أن مصر وعددا قليلا من الدول في المنطقة كانت الرسوم الأميركية عليها أقل، والاستفادة أو الضرر من القرار الجديد مرتبط بحركة الدول الأخرى، وندرس حالياً مخاطره وتداعياته.
