أمرت النيابة العامة بحجز مواطن وخمسة مقيمين على خلفية التحقيقات المكثفة في قضية تلاعب خطيرة هزّت الرأي العام، حيث كشفت التحقيقات عن تورطهم في جرائم تشمل التزوير في المحررات الرسمية، وتقديم الرشاوى لموظف عام، وتسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، وغسل الأموال، فضلاً عن أضرار جسيمة لحقت بالمصالح القومية للبلاد.
ووفقًا للبيان الصادر عن النيابة العامة، فقد تم تشكيل فريق تحقيق متكامل منذ اللحظة الأولى لكشف القضية، بالتعاون مع وزارة الداخلية. وظهرت الأدلة التي تشير إلى أن أحد المتهمين كان يشغل منصب المشرف على السحوبات في مهرجان الكويت للتسوق (يا هلا) تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث استغل منصبه للقيام بعمليات تلاعب وتزوير ممنهجة في السحوبات الأسبوعية على الجوائز المقدمة من الشركات الراعية.
كما أظهرت التحقيقات أن بعض المتهمين، الذين تم القبض عليهم، قد غادروا البلاد فور انكشاف أمرهم، بينما تم استصدار أوامر قبض وتفتيش بحق ستة متهمين آخرين. كما تم إصدار ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فرّوا إلى خارج الكويت، وتم تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دولياً.
وأثناء عمليات التفتيش في مساكن المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة، مثل الأساور والعقود الذهبية والساعات الفاخرة، بالإضافة إلى مبالغ نقدية وأجهزة كمبيوتر وهواتف تحتوي على أدلة قاطعة حول عمليات التلاعب والرشوة في سحوبات مهرجان “يا هلا” وغيرها من السحوبات التجارية.
وتعليقًا على التحقيقات، أكدت النيابة العامة أنها بصدد استجواب المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل دقيقة حول أساليبهم الإجرامية، كما تم التحفظ على أموالهم المودعة في البنوك المحلية والدولية، إضافة إلى فحص الأجهزة المضبوطة للحصول على المزيد من المعلومات التي قد تكشف عن مزيد من المتورطين.
هذا وتواصل النيابة العامة إجراءات التحقيق بشكل مكثف، حيث طلبت تحريات تكميلية حول وقائع أخرى اعترف بها المتهمون خلال التحقيقات. كما تسعى النيابة لتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل أي متورطين محتملين آخرين في هذه القضية المعقدة.
وفي سياق متصل، تقدمت “مجموعة الراي الإعلامية” بشكوى رسمية إلى النيابة العامة للتحقيق في شبهة التلاعب في سحب جريدة “الراي” الذي تم في 9 يناير 2025، بحضور ممثلين من وزارة التجارة والصناعة، مطالبة بالتحقيق في شبهات التزوير والرشوة المرتبطة بالسحوبات التجارية، وضم شكواها إلى القضية المحالة من الوزارة.
من جهتها، أكدت النيابة العامة أنها ستواصل العمل بكل حزم ودقة لتحقيق العدالة وملاحقة المتورطين وتقديمهم للقضاء.
