صادق الكنيست الإسرائيلي، بأغلبية ساحقة (67 صوتا مقابل 1) على قانون يغير تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين القضاة، وجاء ذلك بعد مقاطعة واسعة من أحزاب المعارضة للجلسة.
وخلال جلسة الكنيست، قال ياريف ليفين، وزير العدل، إن المحكمة العليا ألغت فعليا سلطة الكنيست من خلال عملية تسارعت على مدى عقود.
وأضاف وزير العدل: “أنا أقف هنا اليوم نيابة عنكم، بعد عقود لم يُسمع فيها صوتكم وسُحق فيها تصويتكم في صناديق الاقتراع. نحن نفتح صفحة جديدة.. لقد انتهت أيام الاستسلام والصمت، ولن تعود أبدا”.
واشتملت التغييرات الرئيسية في القانون الجديد، على إعادة هيكلة لجنة تعيين القضاة التي ظلت على حالها منذ 1953، باستبدال ممثلي نقابة المحامين بـ”ممثلين عامين” يعينهم الائتلاف والمعارضة.
كما نصت على تخفيض الأغلبية المطلوبة لتعيين قضاة المحكمة العليا من 7-2 إلى 5-4، إلى جانب اشتراط موافقة ممثل واحد على الأقل من كل من الائتلاف والمعارضة لأي تعيين في المحكمة العليا، وإضافة آلية لفض الجمود في حال تعطل التعيينات لمدة عام.
