أحال وزير التربية جلال الطبطبائي، 7 ملفات إلى النيابة العامة تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وذلك بعد أن تم رصد مخالفات جسيمة أعقب تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق والذي يقوم بدوره الرقابي الداخلي على قطاعات الوزارة المختلفة.
وتضمنت المخالفات التي تم رصدها في عدد من الملفات التي جرى بحثها، استخدام السلطة الوظيفية لتحقيق منافع شخصية، والاستيلاء على المال العام دون وجه حق، إلى جانب التزوير في أوراق رسمية، ووجود تجاوزات مالية وإدارية تخالف القوانين واللوائح المنظمة للعمل في وزراة التربية.
كما تم تقديم المستندات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري المرصودة، وإرفاقها مع كل ملف على حده، ليتسنى للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلا عن تمكين القضايا من أخذ مجراها القانوني بكل شفافية ونزاهه.
ويجرى حاليًا تدقيق وبحث ملفات أخرى جديدة تتعلق بشبهات فساد، ويتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في وزارة التربية، وفي حال ثبوت المخالفات سيتم تحويلها إلى النيابة العامة كذلك.
