أكد المحامي محمد الجاسم، وكيل عدد من المواطنين والمقيمين المشاركين في سحوبات مهرجان “ياهلا”، أن واقعة التلاعب في السحوبات تضررت منها صورة الجهات المنظمة، كما أضرت بمصالح مالية ومعنوية لعدد من الأشخاص والشركات التي التزمت بكافة الشروط المعلنة.
وأشار الجاسم إلى وجود “مؤشرات خطيرة على وجود شبهة تلاعب وغش ممنهج”، مطالبًا بالتحرك الفوري من الجهات القضائية. وشدد على ضرورة إصدار أمر بتجميد الحسابات البنكية لجميع المتهمين في القضية، ومخاطبة الإدارة العامة للمباحث الجنائية لاستخراج كشف بجميع الحوالات البنكية الصادرة والواردة من وإلى حسابات المتهمين خلال فترة التحقيق. كما دعا إلى مقارنة هذه الحوالات بأسماء الفائزين في المسابقات السابقة للتحقق من أي علاقات مالية أو اتصالات مباشرة مع المتهمين.
وأضاف الجاسم أنه ينبغي استخراج كشف بجميع عمليات السحب التي قام بها موظف وزارة التجارة، مع تواريخ كل عملية، وتحليلها للتحقق من نمط التكرار أو التلاعب المحتمل، فضلاً عن استخراج سجلات المكالمات الصادرة والواردة لجميع المتهمين خلال فترات الأنشطة ذات الصلة.
وطالب الجاسم بفتح تحقيق موسع يشمل جميع الأشخاص ذوي الصلاحية في اختيار أسماء الفائزين في السحوبات والمسابقات، بما في ذلك التحقيق في إمكانية وجود جريمة رشوة، مشيرًا إلى أن التلاعب قد يندرج ضمن جريمة غسل الأموال، إذ إن الجوائز الممنوحة قد تم بيعها أو التصرف بها بطرق غير قانونية، مما يستدعي تحريات أمنية من جهاز مكافحة غسل الأموال وأمن الدولة.
وأوضح الجاسم أن ما جرى يعد جزءًا من شبكة فساد أوسع، وقال إن السكوت عن هذه الجرائم سيؤدي إلى تفشي الفساد، مؤكداً على ضرورة التعامل مع هذه القضية بنفس الجدية التي شهدناها في قضايا أخرى مثل ملف التجنيس. وأضاف أن هذه القضية تمس العدالة الاجتماعية، ولا يجب التهاون معها.
وأشار المحامي إلى أن هناك 4 اتهامات محتملة في هذه القضية هي: التزوير في محررات السحب، استغلال الوظيفة العامة، الإضرار بالمال العام إذا ثبت خطأ الجهة الحكومية، إضافة إلى الرشوة وغسل الأموال.
