صدر اليوم الأربعاء المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 في شأن التمويل والسيولة، والذي يحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
ويتيح المرسوم إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مما يوفر إطارًا قانونيًا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.
وأكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، المهندسة نورة الفصام، أن هذا القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر ويتيح لها التوجه إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة، بما يعكس استراتيجية الدولة في مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة. وأضافت الفصام أن هذا المرسوم يعزز الاستقرار المالي ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وأوضحت الفصام أن هذا القانون يشكل خطوة مهمة نحو الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوع لصالح الدولة والمواطنين.
من جهته، أكد مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية، فيصل المزيني، أن المرسوم يسمح للدولة بإصدار مختلف أنواع الأدوات المالية، مما يوفر خيارات متعددة لإدارة الدين العام والسيولة. وأضاف أن هذا الإجراء سيسهم في تطوير أسواق المال المحلية، ويساعد في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض.
وأشار المزيني إلى أن المرسوم يهدف إلى تمويل المشاريع التنموية الكبرى، مثل مشاريع البنية التحتية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويعزز من ثقة المستثمرين في الأسواق الكويتية. كما سيعمل المرسوم على تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، ما ينعكس إيجابًا على قدرتها على الاقتراض بشروط تنافسية.
في سياق متصل، قال المزيني إن هذا المرسوم يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تغييرات سريعة، حيث أصبح الوصول إلى التمويل بمرونة أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار الاقتصاد، كما يعزز تطوير أسواق الدين المحلية من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لضمان استدامة مالية على المدى الطويل، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام والسيولة.
