دعا وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، عبداللطيف المشاري، إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية لضمان تنفيذ الخدمات الخاصة بالمشروعات الإسكانية بأفضل معايير الاستدامة وتسريع وتيرة تنفيذها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الحكومية التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخدمات المرتبطة بالمشروعات الإسكانية، الذي عقد في إطار التوجيهات السامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وأكد المشاري أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان دعم الاستدامة المالية للدولة وتحقيق تطلعات الأسرة الكويتية في العيش في مدن متكاملة الخدمات، حيث شدد على ضرورة أن تتسم المشروعات الإسكانية بأعلى معايير الجودة الحياتية.
وأضاف أن مجلس الوزراء يتابع مباشرة أعمال الجهات المعنية بالمشروعات الإسكانية، ويسعى لدعمها لضمان القدرة على تنفيذ الالتزامات الموكلة إليها.
كما شدد المشاري على أهمية التزام الجهات الحكومية المنفذة للمشروعات الإسكانية ببرامج زمنية محددة ومؤشرات أداء واضحة لضمان تحقيق أهدافها في الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة، مع الالتزام بما هو وارد في المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وأوضح أن كفاءة الجهات الحكومية تقاس بمدى قدرتها على الالتزام بتنفيذ الأعمال حسب الخطط الزمنية المعدة.
من جانبها، أكدت وزيرة الأشغال العامة ورئيسة لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء، د. نورة المشعان، على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المعنية لإزالة أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الإسكانية.
وأشارت إلى أن الوزراء يعملون على متابعة تنفيذ هذه المشروعات شهرياً، بالتعاون مع اللجنة الحكومية التنسيقية، ورفع التقارير كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الوزراء.
وأثنت المشعان على جهود وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمشروعات الخدمات والبنية التحتية، مما يسهم في تسريع العمل وتجاوز أي عقبات تتعلق بالدورة المستندية لمناقصات المشروعات الخدمية المرتبطة بالمدن الإسكانية المستقبلية.
كما شكرت المشعان الجهات الرقابية على دورها في تسريع الدورة المستندية لاعتماد مناقصات الجهات الحكومية المرتبطة بهذه المشروعات.
