أعلنت وزارة العدل أن وزير العدل ناصر السميط قد أصدر قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في المعاملات العقارية.
يشمل القرار تنظيم سداد القيمة والمقابل النقدي في المحررات والعقود وإقرارات الدين الرسمية والرهن الصادرة عن وزارة العدل، بما يضمن إثبات الدفع من خلال التحويل المصرفي أو الشيك المصدق.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لمكافحة غسل الأموال والحد من حالات الرهونات وإقرارات الدين الصورية، حيث يمنح القرار موظفي التسجيل العقاري صلاحية رفض توثيق العقود ما لم تقدم الأدلة المصرفية التي تثبت الدفع، مما يعزز الشفافية ويزيد من ثقة المتعاملين في السوق العقاري عبر توثيق جميع عمليات الدفع رسميًا.
وأوضح القرار استثناء العقود المبرمة قبل 1 أغسطس 2021، وكذلك المعاملات التي تعتمد على مبادلة العقارات دون دفع ثمن نقدي أو التنازل عن إقرار دين بدلاً من الدفع النقدي. كما شمل الاستثناء العقارات المرهونة وفاءً لدين قائم على البائع.
ويهدف هذا القرار إلى حماية السوق العقاري من التلاعبات المالية، وتعزيز الشفافية، وحماية المشترين والبائعين من عمليات الاحتيال والبيع الوهمي. كما يعزز الرقابة المالية ويحد من غسل الأموال عبر المعاملات العقارية.
