أصدر المستشار ناصر السميط، وزير العدل اليوم الاثنين، قرارا وزاريا بوجوب إثبات الدفع عبر التحويل المصرفي أو الشيك المصدق، وذلك من أجل تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
وخلال تصريحات صحفية، فال وزير العدل إن القرار رقم (194) لسنة 2025 ينظم سداد القيمة والمقابل النقدي المستحق في كافة المحررات والعقود وإقرارات الدين الرسمية والرهن الصادرة عن وزارة العدل.
ويأتي القرار، بحسب ما أكده السميط، في إطار مكافحة غسل الأموال عبر المعاملات العقارات والحد من حالات الرهونات وإقرارات الدين الصورية، بالإضافة إلى معالجة الثغرات القانونية التي كانت تتيح تمرير بعض المعاملات غير المشروعة.
وأشار وزير العدل، إلى أن هذا القرار يساهم فى حماية السوق العقارية من التلاعبات المالية ويرفع مستوى الشفافية وحماية المشترين والبائعين من عمليات الاحتيال والبيع الوهمي.
وبين مزايا القرار، مؤكدا أنه يمنح موظفي التسجيل العقاري صلاحية رفض توثيق العقود ما لم تقدم الأدلة المصرفية التي تثبت الدفع مما سيعزز ثقة المتعاملين في السوق العقارية من خلال توثيق جميع عمليات الدفع رسميا.
وفقا لما أشار إليه وزير العدل، فإن القرار استثنى من الخضوع لأحكامه العقود المبرمة قبل أغسطس 2021 والفرق بين السعر الفعلي وسعر التقييم العقاري والمعاملات القائمة على مبادلة العقارات دون دفع من نقدي، إلى جانب التنازل عن إقرار دين بدلا من الدفع النقدي والعقارات المرهونة وفاء لدين قائم على البائع.
