قالت مديرة بلدية الكويت المهندسة منال العصفور أن عدم استغلال مشروع “سوق إنجاز” بالشكل الأمثل يعود إلى الغلق المستمر لمعظم المحال التجارية، نتيجة تدني القيمة الإيجارية واستغلال بعض المستأجرين لهذه المحلات كمخازن بدلًا من تشغيلها وفقًا للغرض المحدد للمشروع.
تحديات تشغيل المشروع
وأوضحت العصفور، في كتاب موجه إلى المجلس البلدي، أن المشروع تم تخصيصه بموجب قرار صادر في 21 أغسطس 2017، ليشمل الشبرات (1-2-3-4) ضمن موقع سوق الشبرات في منطقة الري، حيث كان الهدف منه إنشاء صالات عرض لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع مرافق خدمية تشمل مواقف سيارات، مطاعم، كافتيريات، دورات مياه، حدائق، ألعاب أطفال، ومسطحات مائية، بالإضافة إلى أي خدمات أخرى تراها البلدية داعمة للمشروع.
وأضافت أن البلدية قامت بطرح مزايدة لإدارة وتشغيل السوق، مخصصة فقط للشركات الحاضنة المسجلة لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يتولى الفائز بالمزايدة التعاقد مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشغيل المحلات التجارية.
العوائق التي حالت دون نجاح السوق
أشارت العصفور إلى أن البلدية، حرصًا منها على تشجيع المبادرين، حددت إيجار المتر الواحد بـ 5 دنانير كويتي، مما جعل الإيجار الشهري للمحل الواحد (بمساحة 11.2 متر مربع) 56 دينارًا فقط.
ومع ذلك، كشفت التجربة العملية، من خلال متابعة تنفيذ المشروع والجولات الميدانية لفريق الإشراف البلدي، عن ضعف الإقبال على السوق نتيجة إغلاق معظم المحلات التجارية بشكل دائم، مما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.
وأكدت العصفور أن عوامل نجاح أي مشروع تجاري أو ترفيهي تعتمد على التشغيل المستمر للمحال وتنويع الأنشطة لجذب الجمهور، وهو ما لم يتحقق في “سوق إنجاز” نتيجة عزوف المبادرين عن تشغيل محلاتهم.
طلب تعديل قرار تخصيص السوق
وفي ضوء هذه التحديات، رفعت العصفور طلبًا إلى المجلس البلدي لتعديل قرار تخصيص السوق، بحيث يتم إعادة تخصيص الشبرات (1-2-3-4) كصالات عرض وبيع المنتجات وفقًا للأنشطة والخدمات التي تحددها البلدية لدعم المشروع، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من المحال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للمشروع، وتنشيط السوق، وتعزيز الفرص الاستثمارية للمبادرين، وضمان توفير بيئة تجارية أكثر فاعلية.
