حافظت المراكز الاستثمارية المتمثلة في أسهم البنوك والشركات القيادية المدرجة في الصناديق الاستثمارية النشطة في بورصة الكويت على الاستقرار منذ بداية عام 2025، رغم التقلبات اليومية في السوق. ويعكس هذا التوجه اهتمام كبرى شركات الاستثمار بتعزيز مراكزها في الأسهم القيادية، لا سيما البنوك، التي تُعد المحرك الأساسي للبورصة بفضل قوتها المالية واستقرارها.
أداء قوي للقطاع المصرفي
شهد قطاع البنوك في بورصة الكويت ارتفاعًا في وزنه السوقي منذ بداية العام، ليصل إلى 62% من إجمالي وزن السوق، مقارنة بـ 60% بنهاية 2024، وفقًا لتقديرات كامكو إنفست. كما سجلت البنوك عوائد سوقية بلغت 10.4% منذ بداية 2025، تعادل نحو 2.74 مليار دينار كويتي، ما يؤكد جاذبيتها كأصول استثمارية طويلة الأجل.
أسباب تفضيل الصناديق الاستثمارية لأسهم البنوك
يرجع الاهتمام المتزايد من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية بأسهم البنوك الكويتية إلى مجموعة من العوامل المالية والفنية، أبرزها:
- الاستقرار المالي والأداء القوي: تتميز البنوك الكويتية بربحية ثابتة ومعدلات نمو مستقرة، ما يجعلها خيارًا موثوقًا للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار.
- التوزيعات النقدية المجزية: تمنح معظم البنوك الكويتية مساهميها توزيعات نقدية سنوية مستقرة، إلى جانب توزيعات فصلية في بعض الحالات، ما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد دورية.
- التنظيم والرقابة الصارمة: تفرض لوائح بنك الكويت المركزي ضوابط صارمة لضمان استقرار القطاع المصرفي، مما يقلل المخاطر الاستثمارية ويمنح المستثمرين ثقة إضافية.
- تمويل المشاريع الكبرى: تلعب البنوك الكويتية دورًا رئيسيًا في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، مما يعزز نمو أرباحها على المدى الطويل.
- ارتفاع معدلات السيولة: تُعتبر أسهم البنوك من الأكثر تداولًا في السوق، مما يسهل عمليات الدخول والخروج للصناديق والمحافظ الاستثمارية.
أسهم البنوك كخيار استراتيجي
بناءً على هذه العوامل، أصبحت أسهم البنوك الكويتية خيارًا استراتيجيًا وملاذًا آمنًا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار طويل الأجل في البورصة. ونتيجة لذلك، عزز مديرو المحافظ الاستثمارية تركزاتهم في البنوك الكبرى، حيث تجاوزت حصص بعضهم 30% من إجمالي استثماراتهم، مما يؤكد أهمية القطاع المصرفي في السوق الكويتي.
