اتهم خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إسرائيل باستخدام “العنف الجنسي والتناسلي الممنهج” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة مع حركة حماس.
وجاءت هذه الاتهامات في تقرير شامل نشر من قبل لجنة التحقيق الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث وثقت اللجنة مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت اللجنة إن هذه الانتهاكات تشمل استخدام العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الهجمات على المستشفيات والمرافق الصحية، واستخدام المتفجرات الثقيلة في المناطق المدنية، مما أدى إلى تدمير شامل في غزة.
وأوضح كريس سيدوتي، عضو اللجنة، للصحفيين في جنيف أن التقرير أشار إلى أن إسرائيل تستخدم “أشكالًا متزايدة من العنف الجنسي والتناسلي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي” ضد الفلسطينيين، في إطار ما وصفته اللجنة بمساعي إسرائيل لتقويض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وفي ردها على التقرير، رفضت الحكومة الإسرائيلية هذه الاتهامات، واتهمت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالانحياز ضد إسرائيل.
كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المجلس بأنه “سيرك معادٍ لإسرائيل”، مشيرًا إلى أنه كان “فضحًا طويلًا” لهذه الهيئة باعتبارها داعمة للإرهاب ومعادية للسامية. ورغم رفضه نتائج التقرير، لم يتطرق نتنياهو إلى تفاصيل المزاعم الواردة فيه.
من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إنها تعتمد على “مصادر غير مؤكدة” وأن التقارير تفتقر إلى الدقة. ومنذ إنشاء لجنة التحقيق في عام 2021، رفضت إسرائيل التعاون معها، متهمة إياها بالتحيز.
وأدى التقرير الأممي إلى دعوات من قبل المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز مساءلة الجناة في هذا الصراع، حيث يمكن استخدام نتائج التحقيقات في محاكمات مستقبلية.
