الموافقة على تخصيص مسار الكيبل البحري “2 AFRICA PEARLS”
وافق المجلس البلدي على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تخصيص مسار الكيبل البحري “2 AFRICA PEARLS” في المياه الإقليمية الكويتية، وذلك خلال الجلسة العادية الرابعة عشرة لدور الانعقاد الثالث التي عُقدت برئاسة عبدالله المحري.
اعتراض وزير البلدية على قرار المجلس بشأن محول كهربائي في الرميثية
كما صادق المجلس على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري على موافقة المجلس السابقة حول شكوى أحد المواطنين بشأن وجود محول كهربائي أمام منزله في الرميثية – قطعة 1.
وجاء اعتراض الوزير من أجل إجراء مزيد من الدراسة، ولحين انتهاء وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من دراسة طلب نقل موقع محطة التحويل الثانوية محل الشكوى.
نقاش حول اعتراضات الوزير على قرارات المجلس البلدي
في سياق الجلسة، طرحت عضو المجلس البلدي علياء الفارسي سؤالًا قانونيًا على مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار حسين العجمي ورئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، بشأن اعتراضات الوزير على بعض قرارات المجلس، والتي تُبرر غالبًا بعبارة “لمزيد من الدراسة”.
وتساءلت الفارسي:
“هل تعني عبارة (مزيد من الدراسة) أن هناك مدة غير محددة لاعتراض الوزير؟ فالقانون يحدد فترة زمنية واضحة للرفض.”
رد الإدارة القانونية في البلدية
أجاب المستشار حسين العجمي بأن قانون البلدية رقم 33/2016 يجيز لوزير البلدية الاعتراض على قرارات المجلس دون إبداء أسباب، وأن عبارة “مزيد من الدراسة” تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس البلدي.
وأوضح العجمي أن المجلس يمكنه استخدام المادة 25 من القانون للاعتراض على قرار الوزير، كما يمكن إعادة عرض الموضوع المعترض عليه بعد مرور عام على المصادقة عليه.
قرار بحفظ طلب تسمية شارع باسم المرحوم عبدالحميد القطان
قرر المجلس حفظ الطلب المقدم من ورثة المرحوم عبدالحميد علي القطان، بشأن تسمية شارع 2 في منطقة السرة – قطعة 4 باسمه، دون اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.
خلاصة الجلسة وأهم القرارات
- الموافقة على تخصيص مسار الكيبل البحري “2 AFRICA PEARLS” في المياه الإقليمية الكويتية.
- اعتراض وزير البلدية على قرار بشأن محول كهربائي في الرميثية وإعادته لمزيد من الدراسة.
- نقاش قانوني حول مدة اعتراض الوزير على قرارات المجلس البلدي.
- حفظ طلب تسمية شارع باسم المرحوم عبدالحميد القطان في منطقة السرة.
يأتي هذا ضمن جهود المجلس البلدي لمتابعة الملفات الفنية والتنظيمية وتعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
