قرار وزاري باستحداث “قسم التنسيق والمتابعة” في قطاع الشؤون القانونية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة شؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، قرارًا باستحداث وحدة تنظيمية جديدة تحت اسم “قسم التنسيق والمتابعة” في قطاع الشؤون القانونية.
تفاصيل القرار:
- القسم الجديد سيكون تحت إشراف الوكيل المساعد للشؤون القانونية.
- يهدف إلى تعزيز التنسيق الإداري والفني وتطوير الأداء المؤسسي داخل الوزارة.
- نشر القرار رسميًا في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
اختصاصات “قسم التنسيق والمتابعة”
حدد القرار 16 مهمة رئيسية للقسم، تشمل:
1- إعداد الخطط السنوية للقسم وعرضها على الوكيل المساعد، ومتابعة تنفيذها.
2- الإشراف الإداري والفني على أعمال القسم وتوجيه فرق العمل.
3- التنسيق مع الإدارات المختلفة في الوزارة لضمان تنفيذ المشاريع القانونية بكفاءة.
4- اقتراح اللوائح والنظم المتعلقة بالقسم، ومتابعة تنفيذها.
5- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية والتوصيات الصادرة عن الجهات العليا.
6- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال القسم ورفعها للإدارة العليا.
7- متابعة المؤتمرات والاجتماعات التي يحضرها الوكيل المساعد للقطاع.
8- إدارة الردود على الاستفسارات الواردة من الجهات الرسمية أو الداخلية.
9- تحديد احتياجات التدريب والتطوير للموظفين الإداريين والفنيين.
يهدف القسم إلى تعزيز الكفاءة الإدارية، وتسهيل التنسيق بين الإدارات المختلفة، وتحقيق سرعة الاستجابة للقرارات القانونية داخل الوزارة.
