قرار وزاري لتشكيل لجنة تنفيذ ومتابعة مشروع الرخصة الذكية
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارًا بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، تضم ممثلين عن 18 وزارة وجهة حكومية على الأقل، وذلك بهدف تطوير نظام التراخيص التجارية وتحقيق التحول الرقمي في إصدار التراخيص.
تفاصيل القرار:
- رئاسة اللجنة: وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم.
- عضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، تشمل:
- بلدية الكويت
- وزارة التجارة والصناعة
- قوة الإطفاء العام
- الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- الهيئة العامة للقوى العاملة
- وزارة الإعلام
- هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
- وزارة الصحة
- وزارة الداخلية
- هيئة أسواق المال
- وزارة التربية
- وزارة التعليم العالي
- وزارة الشؤون الاجتماعية
- الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
- هيئة تشجيع الاستثمار المباشر
- الهيئة العامة للصناعة
- وحدة تنظيم التأمين
كما يمكن إضافة جهات أخرى وفق احتياجات المشروع.
مهام اللجنة المكلفة بمشروع الرخصة الذكية
نص القرار على أن تتولى اللجنة 8 مهام أساسية:
- تنفيذ مشروع الرخصة الذكية وفق الخطة المعتمدة.
- التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان التنفيذ الفعّال للمشروع.
- متابعة التقدم في المشروع والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة.
- وضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمراحل التنفيذ.
- مراجعة الأطر القانونية واقتراح تعديلات لدعم المشروع.
- تحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي.
- إعداد برامج تدريبية للموظفين بالتعاون مع الشركة المنفذة.
- رفع تقارير دورية لوزير التجارة لمتابعة سير العمل واتخاذ القرارات اللازمة.
كما يمكن للجنة اقتراح اختصاصات إضافية بناءً على احتياجات المشروع.
المدة الزمنية لعمل اللجنة وآلية التنفيذ
مدة عمل اللجنة: 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بناءً على طلب رئيس اللجنة وموافقة الوزير.
لا يتقاضى أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم.
اللجنة مخولة بوضع نظام عملها الخاص والاستعانة بالخبراء عند الحاجة.
