أفاد حزب “عوتسماه يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير، وزير الأمني القومي الإسرائيلي المستقيل، بأنه سيقدم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي، من أجل إلغاء اتفاقيات “أوسلو” واتفاقية “الخليل” واتفاقية “واي ريفر”.
ويهدف الاقتراح، إلى إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بشكل كامل، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم التنازل عنها في إطار الاتفاقيات، إلى جانب إلغاء القوانين التي صدرت لتنفيذ الاتفاقيات، كما سيحصل رئيس الوزراء على سلطة وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها.
وفي بيان صحفي، قال الحزب، إن إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويقوض الاستقرار في المنطقة، ولن يكون الأمر سوى مسألة وقت قبل أن تسيطر حركة حماس على السلطة.
وتعقيبا على ذلك قال إيتمار بن غفير، إن الوقت حان لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ البلاد، اتفاقيات “أوسلو” التي وصفها بـ “الملعونة”.
