حددت محكمة التمييز جلسة 17 فبراير الجاري للنظر في الطعن المقدم من الوزير السابق مبارك الحريص على حكم حبسه الصادر من محكمة الوزراء، والذي يقضي بسجنه لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى تغريمه 400 ألف دينار.
ويأتي هذا الحكم في قضية استغلال نفوذه بالتربح من المال العام.