أعلنت الهيئة العامة للصناعة عن منح تراخيص جديدة لإقامة 96 منشأة صناعية كبرى خلال العام المالي 2023/2024، بإجمالي استثمارات بلغت 96.911 مليون دينار كويتي، في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
4 آلاف فرصة عمل في القطاع الصناعي الجديد
وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الصناعة، فإن المصانع التي تم ترخيصها خلال 2024 ستوفر ما يقارب 4.03 ألف فرصة عمل، مما يسهم في توظيف العمالة المحلية وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية المختلفة.
تنوع الأنشطة الصناعية والتوزيع القطاعي للمصانع
توزعت المنشآت الصناعية الجديدة على 19 نشاطًا مختلفًا، أبرزها:
- منتجات المعادن المشكلة (باستثناء الآلات والمعدات): 17 مصنعًا
- المنتجات الغذائية: 15 مصنعًا
- منتجات المعادن اللافلزية: 14 مصنعًا
- المواد الكيميائية: 9 مصانع
- الورق ومنتجاته: 8 مصانع
- المطاط واللدائن: 7 مصانع
- الأثاث: 5 مصانع
- المشروبات: 4 مصانع
- الفلزات القاعدية: 3 مصانع.
بالإضافة إلى منشآت صناعية أخرى تشمل قطاعات مثل:
- المنسوجات والخشب والمنتجات الفلبينية
- تصنيع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
- الآلات والمعدات غير المصنفة
- الملبوسات والمنتجات الجلدية والطباعة واستنساخ وسائل الإعلام المسجلة
- المعدات الكهربائية والصناعات التحويلية الأخرى
- أنشطة جمع النفايات ومعالجتها واسترجاع المواد
هيئة الصناعة تواصل دعم المستثمرين الصناعيين
تسعى الهيئة العامة للصناعة إلى تسهيل معاملات المستثمرين الصناعيين عبر توفير منظومة متكاملة تشمل:
- توحيد الإجراءات في مكان واحد لسرعة إصدار التراخيص.
- تبسيط إجراءات السجل الصناعي والتراخيص الحرفية.
- متابعة تنفيذ المشاريع الصناعية لضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية.
- تطوير معايير منح وتجديد التراخيص الصناعية وفق إجراءات مرنة ومتطورة.
- تنظيم عملية القيد في السجل الصناعي لتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع الصناعي.