وزيرة المالية تعلن ملامح مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025/2026
أعلنت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام عن ملامح مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025/2026، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم الأحد، تمهيدًا لرفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لاعتمادها رسميًا.
جهود وزارة المالية في إعداد الميزانية
أشادت الوزيرة نورة الفصام بجهود العاملين في وزارة المالية في إعداد الميزانية العامة للدولة، مؤكدةً أن العمل جرى مع مراعاة التحديات الاقتصادية والاحتياجات الوطنية، لضمان التنمية والاستدامة المالية لدولة الكويت.
ملامح ميزانية الكويت 2025/2026
تشير التقديرات المالية إلى تسجيل عجز مالي يبلغ 6.3 مليار دينار كويتي، وهو ارتفاع بنسبة 11.9% مقارنة بالموازنة الحالية التي تنتهي في 31 مارس 2025. كما تتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9%، في حين يقدر سعر البرميل في الميزانية بـ 68 دولارًا كمعدل متوقع للسنة المالية المقبلة.
تفاصيل الإيرادات في ميزانية 2025/2026
- إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.23 مليار دينار كويتي.
- الإيرادات النفطية: 15.30 مليار دينار (انخفاض بنسبة 5.7% عن الموازنة الحالية).
- الإيرادات غير النفطية: 2.92 مليار دينار (ارتفاع بنسبة 9% عن الموازنة الحالية).
- سعر البرميل المقدر: 68 دولارًا أمريكيًا كمعدل سنوي.
تفاصيل المصروفات في ميزانية 2025/2026
- إجمالي المصروفات المقدرة: 24.5 مليار دينار كويتي.
- نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات: 79.5%.
- نسبة المصروفات الرأسمالية من إجمالي المصروفات: 9.1%.
- نسبة المصروفات الأخرى (باقي المصروفات) من إجمالي المصروفات: 11.4%.
العجز المالي والتوازن الاقتصادي
- العجز المالي المتوقع: 6.30 مليار دينار كويتي (ارتفاع بنسبة 11.9% مقارنة بالموازنة الحالية).
- سعر التعادل المطلوب لسد العجز: 90.5 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
تحديات الميزانية والتوجهات الاقتصادية
تعكس أرقام الميزانية التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت، خصوصًا في ظل استمرار الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشكل أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات. ومع ذلك، يظهر تحسن في الإيرادات غير النفطية بنسبة 9%، مما يعكس توجهًا حكوميًا لتعزيز التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
