عقد مجلس الوزراء اجتماعًا استثنائيًا اليوم الأحد برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وذلك لمناقشة عددًا من الملفات أبرزها مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025/2026.
كشفت الأرقام الواردة في مشروع الميزانية العامة عن تسجيل عجز مالي كبير يقدر بـ6.3 مليار دينار، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على معالجة الأزمة المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات في ميزانية 2025/2026
وفقًا للعرض الذي قدمته وزيرة المالية نوره الفصام خلال الاجتماع، بلغت الإيرادات التقديرية في الميزانية 18.231 مليار دينار، في حين وصلت المصروفات المتوقعة إلى 24.538 مليار دينار، مما يؤدي إلى عجز يقدر بـ6.306 مليار دينار.
إشادة بجهود وزارة المالية في إعداد الميزانية
أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها وزيرة المالية نوره الفصام وفريق العمل في إعداد مشروعات مراسيم بقوانين لربط ميزانيات الوزارات، الإدارات الحكومية، الهيئات الملحقة، والمؤسسات المستقلة للسنة المالية المقبلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الموارد المالية وضمان تسيير أعمال الدولة بفعالية.
رفع مشروع الميزانية إلى سمو أمير البلاد
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات مراسيم بقوانين المتعلقة بميزانية السنة المالية 2025/2026، تمهيدًا لرفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد لاعتمادها رسميًا، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
أهمية إقرار الميزانية في موعدها
أكد مجلس الوزراء أن إقرار الميزانية في مواعيدها المحددة يُعَدّ أمرًا بالغ الأهمية لضمان تنفيذ الجهات الحكومية لمشاريعها وبرامجها التشغيلية دون تأخير. وشدد المجلس على التزام الحكومة باتباع سياسات مالية رشيدة تضمن الاستدامة الاقتصادية وتقليل المخاطر المالية.
التحديات الاقتصادية في ظل العجز المالي
يطرح العجز المالي المتوقع في الميزانية تحديات كبيرة على الحكومة الكويتية، أبرزها:
- البحث عن مصادر تمويل جديدة لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
- إعادة هيكلة الدعم الحكومي وتحسين كفاءة الإنفاق.
- تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين الأداء الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
ما هي الخطوة التالية؟
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الكويت، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من تجاوز العجز المالي عبر سياسات مالية جديدة، أم أن هناك حاجة لإجراءات إصلاحية أكثر عمقًا؟ الأيام القادمة قد تحمل إجابات حاسمة حول مستقبل الاقتصاد الكويتي.
