فيما تواصل الجهات المعنية، دراسة كل الملفات المتعلقة بموضوع الجناسي من مختلف الفئات، فقد شارفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، على الانتهاء من الملفات الخاصة بزوجات الكويتيين (المادة 8)، مع الاستمرار في مراجعة كشوف الأسماء، وتزويد الجهات المعنية بالمستحقات للمعاملة الخاصة التي تم إقرارها لهن، من حيث الوظيفة والبطاقة والحساب البنكي والراتب التقاعدي وغيرها.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن الكويت تعمل على التواصل مع مختلف الدول ومخاطبتها للحصول على أسماء المواطنين الكويتيين الذين يحملون جنسية أخرى، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنهم.
وأكدت المصادر، أن هذا التوجه يأتي مع تزايد اكتشاف حالات ازدواجية لمواطنين سبق أن قدموا مستندات تدل على تنازلهم عن جنسية دولة أخرى، لكن التحريات والتحقيقات أظهرت أنهم أعادوا استخراج الأوراق الثبوتية من جنسية الدولة الأخرى بالمخالفة لقانون الجنسية، فضلا عن أن بعض الدول التي تسمح بالازدواجية تجيز إبقاء جواز السفر بحوزة من يحمل جنسية أخرى.
ولفت إلى أنه تم اكتشاف حالات أخرى لمزدوجين أيضاً عبر البصمة البيومترية أو عبر إفادات وإثباتات مختلفة، مشيرًا إلى أن من المقرر أيضا مخاطبة الدول التي حمل جنسياتها أشخاص تم سحب الجنسية الكويتية منهم.
