أعربت مصادر مطلعة، عن تقديرها لاعتماد مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه برئاسة شريدة المعوشرجي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، قرارا بمراعاة تطبيق 5 ضوابط على الأقل تمثل مبادئ ومعايير أساسية قبل إصدار قرارات بإحالة موظفين إلى التقاعد.
وتشتمل الضوابط، وفقًا لما ذكرته المصادر، على ما يلي:
1- اشتراط استحقاق المعاش التقاعدي الكامل وفقا لقانون التأمينات للموظفين والموظفات لضمان المعيشة الكريمة لهم وتعزيز العدالة والإنصاف والاستدامة.
2- مراعاة الحرص على الأداء والكفاءة.
3- العمل على استقطاب الدماء الجديدة من الكوادر الوطنية الشابة في التخصصات التي تسد الشواغر الناتجة عن الإحالة إلى التقاعد.
4- أن يبلغ عمر المرأة 50 عاما.. ولها خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
5- أن يبلغ عمر الرجل 55 عاما وله خدمة فعلية كحد أقصى 30 سنة.
وحول أهمية هذا القرار، أوضحت المصادر، أن تحديد الفئات العمرية المستحقة للمعاش التقاعدي الكامل وفقا لقانون التأمينات من شأنه توفير مصدر دخل أساسي للمتقاعدين بعد التقاعد، وبالتالي يشكل القرار ضمان حقوق الأفراد وتحقيق استقرار المتقاعدين.
وأكدت أن هذه الضوابط تهدف إلى مراعاة احتياجات المتقاعدين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهم ولأسرهم، لافتًا إلى أن اشتراط استحقاق المعاش التقاعدي الكامل يشجع الموظفين الذين على رأس الخدمة حاليا، على الالتزام بواجباتهم الوظيفية خلال فترة عملهم؛ لأنهم يعلمون أن حقوقهم محفوظة بعد التقاعد، ويعزز الثقة بين الموظفين والمؤسسات ويرسخ مبادئ الشفافية والمصداقية.
وأكدت الحرص على عدم تأثر جهات العمل وتلافي إحداث أي خلل في «القوى العاملة»، مشيرة إلى أن وجود معايير وضوابط واضحة يقلـل من احتماليــة الاجتهادات، وتاليا يسهم القرار بشكل مباشر في تقليل النزاعات القانونية بين الموظفين والمؤسسات حول حقوق التقاعد، مما يؤدي إلى استقرار العمل ويجنب المؤسسات تكاليف إضافية.
