أصدر وزير التربية، جلال الطبطبائي، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق في استخدام نظام البصمة داخل وزارة التربية، برئاسة وكيل الوزارة بالتكليف، منصور الظفيري، وعضوية 6 مسؤولين آخرين. وتأتي هذه الخطوة للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في استخدام النظام وضمان التزام العاملين بالضوابط المعتمدة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الوزير كلف اللجنة بمجموعة من المهام الأساسية، تتضمن استخراج تقارير البصمة لجميع الحالات التي تستدعي التحقيق، والتحقق من وجود أي سوء استخدام للنظام، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حال ثبوت المخالفات. كما يتعين على اللجنة تقديم التوصيات اللازمة لضمان التطبيق الأمثل للنظام.
وتم منح اللجنة صلاحية طلب الوثائق والبيانات الضرورية من إدارة نظم المعلومات لتنفيذ مهامها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، وتقدم تقريرًا نهائيًا يتضمن نتائج التحقيقات والتوصيات.
وأكدت المصادر أن اللجنة ستعمل بحرص على فحص كافة الحالات التي تثير الشكوك بشأن الالتزام بنظام البصمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات، بهدف تعزيز النزاهة وتحسين الأداء الإداري في الوزارة.
