تعقد محكمة الجنايات اليوم أولى جلسات محاكمة النائب السابق مهند الساير في قضية أمن دولة، وذلك بعد أيام من إخلاء النيابة العامة سبيله.
وكان الساير قد تم إخلاء سبيله في السابع من يناير الجاري بكفالة قدرها ألف دينار، في قضية تتعلق بالطعن بصلاحيات سمو الأمير، وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام الهاتف.
وقد نفى الساير جميع التهم الموجهة إليه، في وقت ينتظر فيه تحديد المحكمة مصير القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.