صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 يقضي بإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة في الكويت. ويهدف المرسوم إلى تعزيز المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام.
وفقًا للمرسوم الجديد، ستقوم كل جهة بتحديد الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة بقرار من السلطة المختصة بتلك الجهة، وفقًا للقانون المنظم لها، بعد موافقة مجلس الوزراء. ويأتي ذلك في إطار السعي لتحقيق حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع آليات تسعير الخدمات العامة، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن إلغاء القانون 79 لسنة 1995 سيساهم في تنظيم الطلب على هذه الخدمات، من خلال دراسة وتحليل الرسوم من قبل الجهات المعنية، حيث سيتم إعادة تسعيرها بناءً على تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع.