أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر عن الدائرة العمالية والذي يلزم شركة نفط الكويت بتعديل المسمى الوظيفي لأحد موظفيها ليصبح “مشغل رئيسي” بدلاً من “مشغل آلة”، كما ألزمتها بدفع مبلغ 44 ألف دينار كويتي لموظفها.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى تقدم بها المحامي علي العلي، نيابة عن الموظف، حيث أوضح أن موكله حاصل على شهادة الثانوية العامة وكان يعمل في وزارة الدفاع في وظيفة “فني صيانة طائرات” منذ عام 2004 وحتى 2012، قبل أن يتقدم للعمل في شركة نفط الكويت بعد إعلانها عن حاجتها لموظفين.
وعلى الرغم من استحقاقه لتغيير المسمى الوظيفي بناءً على سنوات خبرته، تم تعيينه بمسمى “مشغل آلة” دون ضم خدمته السابقة أو إضافة سنوات الخبرة.
وأفاد تقرير الخبير أن الموظف حصل على دورات تدريبية في مجال صيانة الطائرات، وأن مدة خبرته في وزارة الدفاع تتجاوز 8 سنوات، ما يجعله مؤهلاً لتغيير المسمى الوظيفي إلى “مشغل رئيسي”.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إلزام شركة نفط الكويت بتعديل المسمى الوظيفي ودفع المبالغ المستحقة له عن الفروق في الرواتب، والتي بلغت 44 ألف دينار.
هذا الحكم يعكس التزام المحكمة بحماية حقوق العاملين وضمان حصولهم على المستحقات المالية والوظيفية وفقاً للقوانين المعمول بها.