تصدر النائب وليد الطبطبائي، عضو مجلس الأمة السابق، عناوين الصحف، ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد صدور قرار يقضي بحبسة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامه بالطعن والتدخل في صلاحيات أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وينشر الكويت 24 من خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لحبس النائب وليد الطبطبائي، 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات أمير البلاد.
تفاصيل قضية وليد الطبطبائي
في الثاني عشر من مايو، الماضي، قررت النيابة العامة، حبس الطبطبائي في السجن المركزي 21 يوماً بتهمة الطعن والتدخل في صلاحيات أمير البلاد.
وفي الخامس عشر من مايو، أصدرت محكمة الجنايات، قرارا بتحديد جلسة 20 مايو للنظر في قضية الطبطبائي والمحبوس على ذمتها في تهم أمن دولة «التدخل والطعن في صلاحيات الأمير في موقع التواصل الاجتماعي».
بعد ذلك قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة عضو مجلس الأمة السابق، حتى الثالث من يونيو للمرافعة، ورفضت الطلب المقدم لإخلاء سبيله.
ومن جديد أصدرت محكمة الجنايات، قرارا يوم الثالث من يونيو، يقضي بتأجيل قضية الطبطبائي إلى جلسة 24 يونيو للحكم ورفضت إخلاء سبيله.
حبس وليد الطبطبائي 4 سنوات
أسدلت محكمة الجنايات اليوم، الاثنين، الستار عن قضية الطبطائي بعد سلسلة متواصلة من التأجيلات وعدم النطق بالحكم، حيث أقرت بحبسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ على خلفية الطعن في صلاحيات أمير البلاد من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وليد الطبطبائي ينكر التهم الموجهة إليه
وفي وقت سابق، أكد الطبطبائي، أن تغريدة الطعن في صلاحيات الأمير المنسوبة إليه، مفبركة وتمت بواسطة “فوتوشوب” من خصومه، معقبًا: ” لدي تغريدتين ولم أحاكم عن الأخرى”.
وقامت هيئة المحكمة، خلال جلسة المحاكمة، بمواجهة الطبطبائي بالتهم المسندة اليه، والتي كانت عبارة عن كتابة تغريدة عبر برنامج التواصل الاجتماعي ” أكس ” تضمنت التدخل والطعن في صلاحيات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بعد الخطاب الأميري وتعليق المجلس.
حل مجلس الأمة
وكان أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن حل المجلس ووقف بعض مواد الدستور لمدة لن تتجاوز الـ 4 سنوات، وذلك خلال خطاب متلفز أوضح خلاله أن البلاد واجهت من المصاعب ما لا يمكن تصوره ولا تحمله، وسعى البعض جاهدًا لإغلاق كل منذ نحاول الخروج منه من الواضع المرير لإنقاذ هذا البلد وتأمين مصالحه العليا.
وخلال الخطاب السامي، قال أمير البلاد، إنه وصل ببعض أعضاء مجلس الأمة التدخل في صميم اختصاصات الأمير، والتدخل في اختيار ولي العهد، ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا هو حق دستوري خالص لرئيس الدولة، ولا يجوز لأحد التدخل فيه.
