تبدأ غداً الأحد، المرحلة الأولى من تطبيق نظام العمل الرسمي في الفترة المسائية، الذي سيُنفذ على ثلاث مراحل بهدف تسريع إنجاز معاملات المواطنين والمقيمين وتقليل الازدحام المروري.
وأوضحت مصادر حكومية في تصريحات صحفية أن النظام سيُطبق لفترة تجريبية مدتها 7 أشهر، وذلك لتقييم الإيجابيات ودعمها وتلبية أي متطلبات قد تطرأ خلال الفترة التجريبية.
وأشارت المصادر إلى أن ديوان الخدمة المدنية سيكون الجهة المسؤولة عن رصد تطبيق القرار، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتحديد عدد الموظفين الذين وافقوا على الانتقال للعمل في الفترة المسائية، مع الإشارة إلى أن العدد المتوقع للمشاركين في النظام لا يتجاوز 90 ألف موظف من إجمالي 300 ألف موظف في القطاع الحكومي.
وبحسب التعميم الصادر، فإن مدة العمل خلال الفترة التجريبية لن تؤثر على الوضع الوظيفي للموظفين، حيث سيحصلون على جميع حقوقهم دون الاستفادة من نظام الدوام المرن أو تخفيف ساعات العمل. كما لن يكون بمقدورهم الاستفادة من التغيب الجزئي، فيما سيكون لديهم فترة سماح بحد أقصى 15 دقيقة في بداية الدوام وتكرارها في نهاية الدوام.
وتحدد ساعات العمل في الفترة المسائية بحسب التعميم، لتبدأ في الساعة الثالثة والنصف عصراً على الأقل، ويجب أن تكون مدة العمل الفعلية 4 ساعات ونصف يومياً، وبواقع 5 أيام في الأسبوع. كما يتم الالتزام ببصمتي الحضور والانصراف، مع إعفاء الموظفين من البصمة الثالثة كما تم الإعلان عنها في عدد “الأنباء” الصادر بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
وأضاف التعميم أنه لا يجوز استحداث وظائف إشرافية جديدة في هذه الفترة، كما لا يمكن تكليف أكثر من 30% من إجمالي الموظفين في كل جهة حكومية. كذلك، يحدد التعميم عدد الاستئذانات بحد أقصى مرتين شهرياً بساعات يقدّرها الرئيس المباشر، ولا تزيد على 6 ساعات شهرياً.
من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تحسين سير العمل في الجهات الحكومية وتقليل التكدس المروري خلال ساعات الذروة.
