أعلن الدكتور خالد العجمي، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، عن نجاح الوزارة، كأول جهة حكومية في الكويت، في تلافي جميع «حالات الامتناع» المسجّلة عليها من مكتب جهاز المراقبين الماليين حتى وصلت إلى «صفر» خلال السنة المالية الحالية (2024/ 2025).
ولفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، خلال تصريحات صحافية، إلى أن الامتناعات» بمنزلة المخالفات الجسيمة، التي يرفض مكتب المراقبين اعتمادها أو الموافقة عليها، ويقوم بردّها، سواء كانت معاملات مالية أو إدارية تُعنى بصرف البدلات غير المستحقة، أو تشكيل اللجان وما يترتب على ذلك من صرف مبالغ مالية لأعضائها.
وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، إلى أن هذه الحالات بلغت أرقاماً قياسية سلبية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة بالسنتين الماليتين السابقتين بإجمالي 137 امتناعا.
وأكد العجمي، أن تراجعها يعد إنجازا حُقق بجهود مضنية ومتواصلة بُذلت من جميع قطاعات الوزارة، ومتابعة حثيثة من وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة، التي حملت على عاتقها، منذ توليها مهام عملها، تلافي جميع ملاحظات الجهات الرقابية المسجلة بحق الجهات التي تتبعها.
وأفادت بأن زيادة حالات الامتناع من الجهات الرقابية في الدولة تنعكس وبالاً على تقييم الوزارة ومسؤوليها، الذي يتم على أساسين، الأول عدد ملاحظات الجهات الرقابية ومدى التفاعل معها وسبل تلافيها لعدم تكرارها مستقبلاً، والثاني النسبة المئوية لإنجاز البرامج المدرجة ضمن الخطة التنموية للدولة.
وأضاف أن الوزارة استطاعت تلافي معظم مخالفات جهاز المراقبين المسجلة عليها العام الماضي، والتي بلغت نحو 1904 مخالفات، لتصل في السنة المالية الحالية إلى 114 مخالفة فقط.
