في إطار حرصه على إحكام الرقابة السليمة، وسعيا إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية للبنوك وتطويرها، وتحسين الاشتراطات الأمنية المرتبطة بعمليات الدفع على كافة البطاقات المصرفية ومنها بطاقات السحب الآلي، البطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع.
أصدر بنك الكويت المركزي، اليوم، الثلاثاء، تعميما إلى جميع البنوك المحلية بشأن الحدود المالية على البطاقات المصرفية وعمليات الدفع.
وخلال التعميم، دعا البنك المركزي، البنوك المحلية، إلى ضبط العمليات المالية المنفذة عبر المواقع الإلكترونية، من خلال استخدام البطاقات المصرفية وبالأخص التي لا تتطلب إدخال رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) بوضع حد يومي متحفظ لمجموع العمليات المالية وعددها خلال اليوم الواحد.
ودعا البنك، أيضًا إلى استحداث آلية سواء من خلال الأفرع أو قنوات الخدمات المصرفية الإلكترونية لدى مصارفها تمكّن العميل من اختيار وتعديل حدود عمليات الدفع التي تتم باستخدام البطاقات المصرفية لكل قناة دفع متاحة وفقا لتصنيف العميل لدى مصارفها، إلى جانب مراعاة إخطار العميل بما تم تعديله والتقدم للحصول على موافقة بنك الكويت المركزي في هذا الشأن.
وأكد البنك المركزي، أنه يتعين على المصارف وضع ضوابط متحفظة على عمليات الدفع»، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال والتي تنص على وضع السياسات والإجراءات والنظم والضوابط اللازمة للكشف عن الاحتيال وآلية التعامل معه وإبلاغ الجهات المختصة عن الحالات والتقارير المتعلقة بالاحتيال مع إخطاره بصفة مستمرة عنها وفق المدة والصيغة التي يحددها.
وفي الختام، ألزم «المركزي» البنوك بما جاء في التعميم وطلب منهم موافاته بالخطة الزمنية اللازمة للانتهاء من متطلباته الجديدة.
