ارتفعت الاستثمارات الأجنبية في أسهم 34 شركة قيادية مدرجة في السوق الأول للبورصة الكويتية لتصل إلى نحو 5.4 مليار دينار بنهاية عام 2024، فيما برزت مراكز استثمارية أجنبية إستراتيجية في الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في السوق الرئيسي، والتي تقدر استثماراتها بحوالي 1.5 مليار دينار.
وتعكس هذه الاستثمارات تنوع محفظات الحسابات الاستثمارية الأجنبية التي تنتمي إلى جنسيات مختلفة، وهو ما يدل على حرص هذه المؤسسات على تنويع استثماراتها ورفع معدلات السيولة في السوق الكويتي. وشهدت الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعاً ملحوظاً في الاستقطاب للسيولة، حيث استفادت من الزخم الكبير في التعاملات، ما أدى إلى قفزات في قيمتها السوقية والرأسمالية، لتصبح ضمن أهداف المحافظ والحسابات الأجنبية خلال العام المنقضي.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية الكبيرة مثل “بلاك روك”، “فانغارد”، “إتش إس بي سي”، “مورغان ستانلي”، “ميريل لينش”، “غولدمان ساكس”، “سيتي بنك” والصندوق السيادي النرويجي، لديها حصص مؤثرة في البنوك الكويتية والشركات المدرجة، حيث تُقدّر استثماراتها بحوالي 4 مليارات دينار في أسهم البنوك الكويتية وحدها.
كما أوضحت البيانات أن الاستثمارات الأجنبية في السوق الأول تقترب من 18 مليار دولار، مع تعزيز دور أمناء الحفظ المرخصين في توسيع نطاق اهتمام المؤسسات العالمية بالسوق الكويتي، إذ تعد تلك المؤسسات حلقة وصل أساسية أمام العملاء العالميين للاستثمار في الأسهم المحلية.
ورغم وضوح الاستثمارات الأجنبية في الشركات القيادية، إلا أن هناك استثمارات غير مرصودة بشكل كافٍ، تتعلق بشركات محلية غير مدرجة، يملكها أجانب بنسبة كبيرة، مما يعزز حضور الأموال غير الكويتية في البورصة المحلية بشكل غير مباشر.
وفي سياق آخر، أكدت المراجعات الأخيرة التي أجرتها مؤسسات مثل “إم إس سي آي”، “فوتسي”، و”ستاندرد آند بورز”، أن الأسهم الكويتية قد استقبلت زيادات كبيرة بحصص وأوزان الأسهم التشغيلية على تلك المؤشرات بنحو 200 مليون دينار، مما دفع الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي.
ويتوقع أن يساهم انتقال بورصة الكويت إلى مؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة المتطورة في جذب مزيد من السيولة الأجنبية، حيث ستُفسح الترقية المجال أمام مؤسسات عالمية إضافية للاستثمار في الأسهم الكويتية. في الوقت ذاته، تواصل البورصة تطوير أنظمتها التكنولوجية استعداداً لمواكبة هذا التحول الكبير في الأسواق المالية.